قال محافظ سلطة النقد ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الامريكية د.جهاد الوزير أن فلسطين تشهد أزمة اقتصادية ومالية صعبة توقعنا حدوثها مسبقا من خلال تحليل السيناريوهات في العام 2010.

وأضاف ان سلطة النقد قد أعدت كافة الخطوات الاحترازية لإدارة الازمة الحالية والتي بدأت خلال اشهر بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وما تشهده المنطقة العربية من أزمات، وعدم الاستقرار المحلي، والجمود في عملية السلام، وعدم حصول فلسطين على دولة ذات سيادة وانهاء الاحتلال، إضافة للحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين برفضه دفع عائدات الضرائب.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور الوزير لطلبة كلية العلوم الإدارية والمالية حول "السياسة الاحترازية وإدارة المخاطر في فلسطين".

وأضاف الوزير لقد قمنا خلال السنوات السابقة بالتخطيط لادارة الأزمات المتوقعة فاتخذنا عدة خطوات احترازية منذ العام 2010 حيث بدأنا بتكوين الاحتياطيات الجيوسياسية والتقلبات الدورية اللازمة، وبين ان سلطة النقد استطاعت ان تحافظ على استقرار الجهاز المصرفي في قطاع غزة خلال 51 يوما من الحرب المدمرة وأن توفر السيولة اللازمة وتنظم توزيعها بين المصارف العاملة بالقطاع لتغطي احتياجات المواطنين، مشيرا الى ان المصارف في قطاع غزة فتحت أبوابها خلال الحرب 8 مرات، واظهرت سلطة النقد والجهاز المصرفي القدرة على التعامل مع الازمة بمهنية عالية مما ساهم بشكل مباشر بالمحافظة على الاستقرار المالي.

اما بالنسبة لإصدار عملة فلسطينية فقال الدكتور الوزير: "نسعى دائما للتحول لبنك مركزي فلسطيني وطني، وإصدار عملة فلسطينية، والتي حتما ستحمل اسم "الجنيه الفلسطيني الجديد" ولكن هناك عناصر تحول دون ذلك حاليا أبرزها السيادة والسيطرة على المقدرات والحدود والمعابر حيث يتحكم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الوزير ان سلطة النقد قد افردت ضمن هيكليتها دوائر متعددة ضمن مجموعة الاستقرار المالي وهي دائرة الرقابة والتفتيش التي تقوم بأعمال ترخيص وتفتيش ورقابة على المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة والصرافين، ودائرة انضباط السوق وعلاقات الجمهور التي تعنى بتوعية المواطنين، وفي مجالات الاشتمال المالي والحد من المخاطر الائتمانية على الجهاز المصرفي من خلال الاشراف على ادارة مكتب المعلومات الائتمانية، والتصنيف الائتماني، والتوعية المالية، والدائرة الاخرى هي دائرة نظم المدفوعات التي تشرف وتدير نظام المدفوعات الوطني الذي نسعى لتطويره بشكل مستمر بهدف الوصول الى نظام الكتروني متطور بحيث نعزز استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة ونحد من استخدام الوسائل التقليدية وعلى رأسها التعاملات النقدية.

وعن أحدث انجازات سلطة النقد على الصعيد الدولي أكد حصولها على جائزة أفضل فعالية تم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتعزيز الوعي المالي لدى شريحة الاطفال والشباب، والتي تصدر عن المؤسسة المالية العالمية لتعزيز الوعي المالي للأطفال والشباب ومقرها امستردام.

وكان في استقبال الوزير خلال زيارته، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، ونائباه للشؤون المجتمعية الدكتور نظام ذياب، وللعلاقات الدولية الدكتور مفيد قسوم، ومساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ فالح أبو عرة، وعمداء الكليات.

وخلال الاستقبال أشاد الأستاذ الدكتور أبو مويس بالوزير وما تبذله سلطة النقد من جهود عظيمة للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات وتطوير النظام المصرفي في فلسطين وتسهيل الخدمات على المواطنين، كما قدم للضيف شرحا مفصلا عن إنجازات الجامعة وخططها المستقبلية ودورها في تخريج طلبة متميزين لرفد السوق المحلي بالكفاءات العلمية في التخصصات المطلوبة وتأهيلهم لأخذ دورهم الفاعل كل في اختصاصه.

وتلا الاستقبال محاضرة الوزير التي افتتحها المحاضر في كلية العلوم الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور سليمان العبادي بكلمة تحدث فيها أن سلطة النقد الفلسطينية تضاهي في دورها وعملها البنوك المركزية ودورها في إدارة المخاطر وتقديم الخدمات ورفع أداء البنوك والتأثير في النشاط الاقتصادي من خلال وضع السياسات الرقابية الاحترازية الحديثة والمتطورة.

ومن جانبه أشاد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور شريف أبو كرش بالدكتور الوزير وقدم للطلبة شرحا حول سلطة النقد الفلسطينية واهمية هذه المحاضرة في تعزيز ثقافة الطلبة وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل واطلاعهم على ما تشهده فلسطين من وضع اقتصادي ومالي.

اما نائب الرئيس للشؤون المجتمعية الدكتور نظام ذياب فقد نقل تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس للحضور وتحدث عن رؤية الجامعة ورسالتها وسعيها لتنفيذ العديد من النشاطات اللامنهجية إدراكا منها بأهميتها في تعزيز مهارات الطلبة كل في اختصاصه وتعريفهم بقضايا مجتمعهم وما يدور في فلسطين اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا وثقافيا.

وخلال المحاضرة طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات على الوزير التي أجاب عليها بكل شفافية وبشكل تفصيلي.